الوصول للخدمات

الهدف: توفير إمكانية الوصول لكل الرجال والنساء في فلسطين بما فيهم الشباب إلى خدمات جيدة وشاملة حول الصحة الجنسية والإنجابية والقدرة على ممارسة حقوقهم في الإنجاب، وخاصة في المناطق التي لا يتوفر فيها الخدمات.
تحليل الأوضاع:
السكان:
- وصل عدد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى 648ر3 مليون في أواسط عام 2003 . وبنيت هذه التقديرات على أساس إحصاء السكان والبيوت والمؤسسات الذي تم في عام 1997، وتقديرات الخصوبة والوفيات، ونسبة الهجرة، بناء على تقديرات الإحصاء الصحي لجهاز الإحصاء المركزي في عام 2000 . ويمثل الذكور 848ر1 مليون في حيت تمثل الإناث 800ر1 مليون. ويعيش 314ر2 مليون نسمه من الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين يعيش 334ر1 مليون في قطاع غزة. ويعيش 4ر56% من السكان في المدن ويعيش 5ر28% في المناطق الريفية، في حين يعيش 1ر15 مليون نسمه في مخيمات اللاجئين.
- إن الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عالية جدا في قطاع غزة، ويمثل القطاع واحدا من أعلى المناطق كثافة في السكان في العالم، حيث يعيش 3ر1 مليون شخص في 365كم مربع، والقسم الأكبر منهم من اللاجئين، تم إخراجهم بالقوة من مدنهم وقراهم في عام 1948. إضافة إلى ذلك إن الزيادة الطبيعية للسكان مرتفعة وتصل إلى 5ر3 % سنويا، ووصلت كثافة السكان المقدرة في أواسط عام 2003 إلى 606 شخص في الكيلومتر المربع الواحد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( 409 أشخاص في كل كيلومتر مربع في الضفة الغربية و 30656 شخصاً في الكيلومتر المربع في قطاع غزة.
- تتألف الغالبية الكبرى من السكان من الفتيان والشباب، ويمثل الأطفال الذي تبلغ أعمارهم اقل من 14 سنة 46.1% من السكان ( 44.3 في الضفة الغربية و49.2% في قطاع غزة). ويقدر عدد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما ما نسبته 2ر3% فقط (3ر3 في الضفة الغربية و1.7 في قطاع غزه). ويبلغ متوسط العمر 16.5 سنة في الأراضي المحتلة (17.4 في الضفة الغربية و 15 في قطاع غزة).
الوفيات:
- إن نسبة الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أقل من النسب السائدة في الدول العربية، فلقد انخفضت نسبة الوفيات الخام في الأراضي الفلسطينية من 27.7 لكل ألف شخص في الضفة الغربية و19.6 في قطاع غزه في عام 1968 إلى 4.3 و 4 لكل ألف في عام 2003 في الضفة الغربية وقطاع عزة بالترتيب.
- نقص معدل وفيات الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من 3ر27 خلال الفترة في عام 1990-1994 إلى 25.5 لكل ألف مولود حي في الفترة 1995-1999. وبصورة مشابهة، فإن نسبة معدل الوفيات الذي كان اقل من خمسة أطفال، انخفضت من 33.2 في الفترة 1990-1994 إلى 28.7 لكل ألف طفل في الفترة 1995-1999.
- قدرت نسبة وفيات الأمهات في عام 1995 بين 70-80 لكل ألف طفل ولد حيا. - زاد معدل متوسط العمر نتيجة لنقص نسبة الوفيات في الأراضي الفلسطينية . ويقدر متوسط عمر الرجال في عام 2003 بمعدل 70.7 سنة، والنساء بمعدل 73.8. وكلا النسبتين أعلى في الضفة الغربية منها في قطاع غزة.
الزواج والطلاق:
- تم تسجيل 22611 عقد زواج في عام 2002 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة ب 24635 عقد زواج في عام 2001 ، بزيادة قدرها 2024 عقد زواج في عام 2002. وكانت نسبة54.5% من العقود في الضفة الغربية و45.6% في قطاع غزه.
- لا زال الزواج المبكر ظاهرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم زيادة متوسط العمر في الزواج الأول. وكان متوسط عمر الزواج في الأراضي الفلسطينية في عام 2002 هو 24.2 سنة للذكور و 19 سنة للإناث ( 24.6 ذكور و19.1 للإناث في الضفة الغربية و 23.7 للذكور 18.9 للإناث في قطاع غزه). وهناك زيادة واضحة في متوسط عمر الزواج الأول عبر السنوات. فقد زاد من 23 سنة للذكور في عام 1997 إلى 24.2 سنة في عام 2002، ومن 18 سنة للإناث في عام 1997 إلى 19 سنة في عام 2002، ولا زالت ربع النساء تتزوج تحت عمر 18 سنة.
- هناك نقص في نسبة الطلاق في عام 2002، وصل عدد حالات الطلاق المسجلة في عام 2002 في المحاكم الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2002 إلى 3046 مقارنة ب 3687 حالة في عام 2001، وذلك بنقص مقداره 641 حالة. وكانت النسبة في عام 2002 تصل إلى 58.3% في الضفة الغربية و40.7 % في قطاع غزه.
الخصوبة
- تتميز الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة عالية للخصوبة عند مقارنتها بالبلدان الأخرى. وتعود الأسباب إلى: الزواج المبكر وخاصة بين الإناث، والرغبة في الحصول على أطفال، إضافة إلى تأثير التقاليد والثقافة. إلا أنه توجد دلائل تشير إلى نقص الخصوبة في السنوات العشر الأخيرة. فقد أشار الإحصاء الذي قام به جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني للبيوت والمؤسسات في عام 1997، إلى إن نسبة الخصوبة في الأراضي الفلسطينية هي أعلى من غيرها في البلدان العربية . فقد وصلت النسبة في الأردن في عام 2000 إلى 4.4% ، وفي مصر إلى 3.3% وكلاهما اقل من النسبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- نقص نسبة الولادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من 7ر42 ولادة لكل ألف في عام 1997 إلى 2ر39 ولادة في عام 2003، بنسبة ولادة أعلى في قطاع غزه (8ر43) أكثر من الضفة الغربية ( 36.6).
- يشير الإحصاء الصحي في عام 2000 إلى إن متوسط العمر لإنجاب الطفل الأول هو نفسه بالنسبة للنساء في العمر 25-49 في الضفة والقطاع. وزاد متوسط عمر الإنجاب للمرأة بسبب زيادة عدد السنوات الدراسية للأم. ويعود ذلك إلى تأخر الزواج وبالتالي زيادة متوسط عمر الولادة الأولى، وعليه فان متوسط عمر النساء لإنجاب الطفل الأول بعمر 25-49 مع 13 سنة دراسية، أصبح 24 سنة مقارنة ب 19 للنساء اللواتي حصلن على 1-6 سنوات من الدراسة.
- ويشير الإحصاء الصحي لعام 2000 إلى أن 51.4% من النساء المتزوجات يستعملن الموانع، مقارنة ب 2ر45% في عام 1996. وتشير معلومات الإحصاء الصحي لعام 1996 و عام 2000 إلى إن نسبة أعلى تعرف أساليب الموانع (الحديثة والتقليدية)، وان نسبة الإناث المتزوجات في الأراضي الفلسطينية واللواتي يعرفن أحد أساليب الموانع، وصل إلى 99.6% و 99.7% في السنوات 1996، 2000 بالترتيب.
- ولا يشير الإحصاء الخاص بالقوى العاملة لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في عام 2002 إلى أية فوارق في حجم العائلات في عام 1997 وعام 2002. وكان حجم العائلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 6.4 شخص ( 6.1 في الضفة الغربية و 6.9 في غزه).
- كانت معظم العائلات في عام 2002 مكونة من عائلات نواتيه (4ر81%) مقارنة مع 73.3% في عام 1997
- وصلت نسبة البيوت التي تتحمل فيها المرأة المسؤولية إلى 12.3% في الضفة الغربية و 9.9 في قطاع غزه. ويبلغ عدد أفراد الأسرة في هذه البيوت 3.7 شخص، مقارنة بـ6.7 في الأسرة التي يتحمل فها الرجل المسؤولية. وتظهر هذه الأسر نتيجة لفقدان الزوج أو هجرته أو سجنه أو استشهاده أو ترحيله لأسباب سياسية على الأغلب.
التعليم
- يشير الإحصاء الذي قام به جهاز الإحصاء المركزي للقوى العاملة في عام 2002 إلى مستوى من الأمية (معرفة القراءة والكتابة) يبلغ 91% (91.2%في الضفة الغربية و 90.7% في قطاع غزه). ووصلت نسبة الذين يبلغون 15 سنه وما فوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة (95.7% للذكور و 45ر80 للإناث).
- ولم يكمل 16.8% من الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وما فوق أي مستوى تعليمي (12% ذكور و 45ر21 إناث). وان نسبة تصل إلى 20% منهم أكملت الدراسة الابتدائية (الصف السادس) (21% ذكور و 19% إناث). وتبلغ نسبة الذين أكملوا الصف التاسع 32.9% (33.9% ذكور و 32.3% إناث) وحصل 19.1 % على شهادة الدراسة الثانوية وحصل 4.8% على دبلوم متوسط وحصل6.4% على شهادة البكالوريوس وما فوق (8.8% ذكور و4. إناث).
- وان نسبة الإناث في المدارس مقارنة بنسبة الذكور متساوية تقريبا، وهي50.23% ذكور مقارنة ب 49.68% إناث.
الحالة الاقتصادية والفقر وتخفيف الفقر
- وصلت نسبة القوى العاملة الفلسطينية (15 عاما وفوق) 53.3% من مجموع السكان في أواسط عام 2002 ( 1.86 مليون شخص) وهذه النسبة في حالة انخفاض مقارنة بعام 1995 . وإن مشاركة القوى العاملة الفعالة هي في نقص بعد أن زادت بصورة تدريجية حتى عام 2000 من 39% في عام 1995 إلى 41% عام 2000 ، كما انخفضت إلى 38.1% في عام 2002. وكانت مشاركة المرأة في القوى العاملة 11% وهبطت إلى 10.4% في عام 2002.
- زادت نسبة العاطلين عن العمل في عام 2000 بصورة كبيرة جدا من 1ر14ر% في عام 2000 إلى 25.5% في عام 2001 وإلى 31.1% في عام 2002
الصحة الإنجابية :
قد تم تنفيذ عدد من المبادرات الحكومية، وكان لها أثرها الملحوظ في تحسين الصحة الإنجابية. وكانت المنظمات غير الحكومية في المقدمة في معالجة قضايا الصحة الإنجابية. وتوجد العديد من الدلائل التي تظهر تحسنا ملحوظا في الصحة الإنجابية في الفترة 1994-2000. ورغم ذلك، يبقى الوصول إلى توفير خدمات شاملة للصحة الإنجابية محدودا ، وكذلك الأمر بالنسبة لإدخال أنواع أخرى من خدمات الصحة الإنجابية. كما تمت الدعوة إلى ذلك في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مثل الكشف عن سرطان الثدي وسرطان الدماغ والحماية منه، والعلاج المناسب للعقم. أما بالنسبة لحقوق الإنجاب كانت المنظمات غير الحكومية في طليعة العاملين على تطوير برامج التوعية، إضافة إلى العمل على إحداث تغييرات في التشريعات. وتبقى العقبات قائمة في مجال تقديم عناية جيدة، ووجود عدد مناسب من الإناث لتقديم الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية للمراهقين. ومن جهة أخرى جذب تنظم الأسرة الدعم الكبير من خلال قيام مزودي الخدمات الصحية بدور حيوي في تأمين الوصول إلى تسهيلات تنظيم الأسرة وخدماتها، من خلال الزيادة في عدد المراكز الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة واستخدام الموانع. ولقد نالت الأمراض الجنسية المعدية ومنع انتشار الايدز اهتماما من قبل مزودي الخدمات الصحية من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، من خلال إقامة المراكز التي تقدم الخدمات وتدريب العاملين في هذا المجال. وتبقى الصعوبات بصورة رئيسة مرتبطة بالنظرة السلبية لهذا المرض، ونقص المعلومات الإحصائية عن انتشار الأمراض. وهناك العديد من البرامج والنشاطات الموجهة للشباب، ورغم ذلك لا تزال هناك العديد من العقبات وخاصة غياب إطار عام وإستراتيجية شامله خاصة بالمراهقين، ونقض المعلومات والبرامج التربوية ووسائل الاتصال التي تساعد في خلق بيئة داعمة للخدمات الشبابية.
وتظهر تحديات جديدة وهامة تتصل بالصحة الإنجابية، والتداخل بين الخدمات في مجال الصحة الإنجابية والبرامج الخاصة بالمعلومات، والتوعية ووسائل الاتصال، وتطبيق الأنظمة والمعايير، وزيادة إمكانية الوصول إلى عناية جيدة، وتطوير البنية التحتية وكتابة التقارير والمراقبة وزيادة الاهتمام بالشباب والمراهقين، وزيادة عدد الإناث العاملات في مجال تزويد الخدمات الصحية. وبذل جهود خاصة ترتبط بالخروقات العديدة لحقوق المرأة الصحية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان القسم الأكبر من البرامج والسياسات التي طورت من اجل تنفيذ أهداف المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال الصحة والتربية. وهي مجالات تتوفر للسلطة الوطنية الفلسطينية سيطرة كبيرة عليها، وكان للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والعائلات دور كبير في الاهتمام بها وتطويرها. وكانت الثمار الكبيرة لمبادرة الإصلاح القانوني التي تؤكد المساواة بين الجنسين في فترة الهدوء النسبي للسنوات الخمس الأولى للسلطة الوطنية الفلسطينية. وهناك العديد من الدلائل في هذه الفترة العصيبة والظروف الصعبة التي تشير في نفس الاتجاه، من خلال مبادرات تظهر الاهتمام المتجدد بالعمل على بناء قوانين أكثر ثباتا من اجل الضمان الاجتماعي ودعم العائلة.
الأهداف والتدخلات الإستراتيجية:
أولاً: تقليل الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية من اجل الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بالثقافة الجنسية.
- إقامة ورشة عمل حول الثقافة الجنسية يشترك فيها المشرعون ورجال الدين وقادة الرأي في المجتمع.
- إعداد مواد إعلاميه وتربوية ووسائل اتصال عن الثقافة الجنسية ونشرها.
- القيام ببرامج إعلامية (راديو وتلفزيون ورسائل إخبارية) حول قضايا الثقافة الجنسية.
- الإشراك في نشاطات خاصة بالثقافة الجنسية على المستوى الوطني.
- إنشاء لجان محلية للثقافة الجنسية في فروع جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية.
- القيام بنشاطات توعية في المجتمع حول الثقافة الجنسية
- تطوير موقع الكتروني لنشر المعلومات والدعم والمرافعة وتحديثه بصورة مستمرة.
- تدريب المدربين المتطوعين على قضايا الثقافة الجنسية
- المشاركة مع المنظمات الأخرى في دعم الثقافة الجنسية.
ثانيا- زيادة الالتزام السياسي والدعم لبرامج الصحة الجنسية:
- عقد اجتماعات مع السياسيين لدراسة أفضل التوجيهات لنشر الثقافة الجنسية.
- تنظيم نشاطات للسياسيين لدعم برامج الثقافة الجنسية.
ثالثا – دعم النساء من اجل ممارسة حقوقهن في الإنجاب:
- عقد ورشات عمل حول حقوق الإنجاب.
- تدريب المدربين المتطوعين حول طرق دعم المرأة.
- المشاركة في اجتماعات مع منظمات أخرى حول سبل دعم المرأة.
- تزويد الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني للمرأة.
رابعا: زيادة التزام الرجال بالثقافة الجنسية:
- إعداد المواد الإعلامية والتربوية ووسائل الاتصال الخاصة بالذكور حول الثقافة الجنسية ونشرها.
- تطوير مواد وخطط لاستخدامها في النشاطات التي ينظمها الرجال.
خامسا: زيادة الوعي في المجتمع بالثقافة الجنسية وقضايا حقوق الإنجاب.
- نشر المعلومات الفنية عن الثقافة الجنسية في فروع جمعية تنظيم وحماية الأسرة وتزويد موقعها الالكتروني بالمعلومات من اجل تبادلها ونشرها.
- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الفنية.
- التعرف على أفضل الطرق والتطبيقات الخاصة بالتربية والثقافة الجنسية
- القيام بنشاطات خارجية لزيادة الوعي في المجتمع.
سادسا: زيادة الوصول إلى خدمات شامله وجيدة حول الثقافة الجنسية خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات من خلال الدعم والمرافعة عن هذه الحقوق.
- تقييم الحاجات الموجودة للثقافة الجنسية ومشكلاتها بالنسبة للسكان المهمشين وتوثيقها، واستخدام النتائج لإعداد برامج مناسبة وفعالة للدعم والمرافعة وتقديم الخدمات.
- تطوير أسلوب مجتمعي وتسويقي لتقديم الخدمات للجماعات المهمشة التي لا تتوفر لديها الخدمات ( ورشات عمل إقليمية وتبادل الزيارات والمطبوعات، الخ)
- ورشات عمل لتدريب المدربين حول إدارة الخدمات الاجتماعية المتنقلة.
- تطوير إجراءات ومعايير للنشاطات الخارجية حول الثقافة الجنسية.

الدعم والإعلام

الهدف: خلق الالتزام الشعبي والسياسي والمالي القوي في فلسطين لدعم حقوق وبرامج الثقافة الجنسية والإنجابية على المستوى الوطني والدولي.
تحليل الأوضاع:
تنقسم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 16 محافظة، 11 منها في الضفة الغربية وخمسة في غزه. ويوجد 105 بلديات، 89 منها في الضفة الغربية و 16 في قطاع غزه. ويوجد 424 مجلسا محليا في الضفة الغربية تدير الأمور الحياتية اليومية المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
عندما تحل سلطة الدولة محل النظام الحالي في الأراضي المحتلة، سوف تعمل على خلق نظام موحد من الناحية القانونية والإدارية والقضائية لكل السكان. وسوف يعمل هذا على تسهيل عملية تبني القوانين والسياسات والخطط المختلفة، بما في ذلك القوانين الخاصة بالسكان والتطوير وتطبيقاتها الفعلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويوجد حاليا العديد من التشريعات التي تعود إلى الأنظمة القانونية السابقة (العثماني والبريطاني والمصري والأردني). وتبذل الجهود حاليا من اجل إعادة النظر في هذه القوانين وتطوير قوانين وطنية. ولقد أصبح الوقت مناسبا من اجل بذل المزيد من الجهد المنظم من اجل الدفاع والتأثير في التشريعات الخاصة بحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة ومكانتها وتربيتها.
صحة وثقافة السكان: وصل معدل نمو السكان بناء على تقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى 5ر3% خلال الفترة 1997-2003 مع نسبة عالية في التبعية. ويصل مجموع معدل الخصوبة إلى 5ر6 في الضفة الغربية و 9ر6 في قطاع غزه. ويمثل الشريحة السكانية التي يبلغ عمرها اقل من 15 عاما 1ر46% من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزه. ووصلت نسبة الالتحاق بالمدارس للذكور والإناث خلال الفترة 2001-2003 إلى 97%، وكانت نسبة معرفة القراءة والكتابة 7ر95 للذكور و 4ر86 للإناث. وان نسبة الفقر عالية وهي الضعف في قطاع غزه عما هو الحال في الضفة الغربية. ويوجد تقريبا نسبة عالية من البطالة، وترتفع هذه النسب باستمرار نتيجة إجراءات الإغلاق الإسرائيلية الأخيرة وتحديد إمكانية الحركة.
ولم يجر حتى هذا اليوم إعداد سياسة خاصة بالسكان، ويعود السبب في ذلك إلى الغموض الذي يحيط بظروف الحل النهائي. ومن ناحية تاريخية كان الاتجاه العام لنمو السكان قويا وطبيعيا، وكان هذا الاتجاه متأثرا باعتبارات سياسية وديموغرافية وظرفية. ولقد اظهر السكان الفلسطينيون ميلا نحو تكوين العائلات الكبيرة.
وتتوافق برامج وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية مع مبادئ المؤتمر الدولي لتنمية السكان وبرامجه، خاصة بعد إن تم الانتهاء من التقرير الوطني الفلسطيني. ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود من اجل تفسير مفهوم الصحة الإنجابية وطبيعة العلاقات بين القطاعات المختلفة للسكان وتعميمها. إن حاجات المراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية هي أيضاً من المجالات التي لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة للدفاع عنها. كما أن حاجة المراهقين إلى المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية لا تزال غير مفهومة بصورة كاملة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل أصحاب القرار وقادة الرأي في المجتمع.
وضع المرأة: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس وفي مجال توظيف المرأة . ففي حين إن مجموع الالتحاق بالمدارس قد ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية، فلا تزال هناك فجوة في المدارس الثانوية بسبب النسبة العالية للزواج المبكر، ونسبة الخصوبة العالية. إن متوسط العمر عند الزواج الأول في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو 19 سنة للإناث و 2ر24 للذكور. وتتحمل المرأة المسؤولية في بيت واحد بين كل 11 بيتا. وان نسبة مشاركة المرة في القوى العاملة منخفض ويقدر ب 12% . وتشير بعض الحقائق إلى التمييز بين الجنسين في مجال العمل والأجرة. ولا يزال تمثيل المرأة ضعيفا في المناصب السياسية العليا والمجلس التشريعي. ويوجد حاليا 8 نساء فقط بين 88 عضوا في المجلس التشريعي. وما زالت نسبة الانتخاب بين النساء منخفضة نسبيا، كما توجد فروقات في النسب المذكورة أعلاه بين الضفة الغربية وقطاع غزه. وتظهر الضفة الغربية بصورة عامة نسبيا بصورة أفضل. ولا توجد هناك معلومات شاملة ورسميه حول استخدام العنف ضد المرأة ، إلا أن الدلائل تشير إلى نسبة عالية. وهناك حاجة إلى الكشف عن انتشار هذه الظاهرة، والبدء بحوار حولها، وتشجيع النساء المضطهدات على الحديث عن العنف المستخدم ضدهن. كما تواجه المرأة بعض الصعوبات في الحركة بسبب القيود الاجتماعية. ولقد نجحت المرأة الفلسطينية مؤخرا في الحصول على جواز سفر باسمها، دون حاجة إلى موافقة الزوج. ولا يزال هناك رغم ذلك المزيد من العمل المرتبط بالتشريعات الخاصة بوضع المرأة المدني، ونظام العقوبات الذي يميز ضد المرأة ويثقل عليها ويؤثر على حقوقها الإنجابية.
إن هدف إستراتيجية الدعم والمرافعة هي "العمل على زيادة الالتزام والدعم من اجل السكان في مجال العدل والمساواة والصحة . ومن اجل المساهمة في دعم الهدف المذكور أعلاه، ستركز الإستراتيجية على تعزيز قدرة الدعم والمرافعة للمؤسسات الوطنية في الدفاع عن قضايا السكان والتطوير، والحصول على دعم أصحاب القرار وقادة الرأي في المجتمع لهذه القضايا.
ومن اجل المساهمة في الوصول إلى الهدف المذكور أعلاه، وتوفير عناصر للدعم المستديم، يجب العمل على بناء قدرة وطنيه في مجال الدعم والمرافعة. وستبقى المنظمات غير الحكومية تلعب دورا استراتيجيا في الدفاع والمرافعة. ولهذا من المهم تعزيز قدراتها في هذا المجال. وينقص العديد من المؤسسات الحكومية التي يهمها الأمر، والتي أقيم القسم الأكبر منها حديثا، المهارات والأدوات لوضع إستراتيجية والقيام بحملات التأييد والدعم بصورة فعالة. وبناء على ذلك فان المخرج سيكون كالآتي: دعم القدرات المؤسساتية والفنية لعدد من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الإعلامية، من اجل تقديم الدعم والمرافعة للسكان حول قضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي.
ولا زالت هناك العديد من مجالات الاهتمام الخاصة بالسكان والصحة الإنجابية وقضايا متصلة بالنوع الاجتماعي، التي تحتاج إلى جهود فعاله في الدعم والمرافعة، وطلب التزام الشخصيات والمؤسسات في إحداث تغيير مناسب في التشريعات. وان مثل هذه الجهود هي أساسية وآنية بصورة خاصة، لان المجلس التشريعي الفلسطيني بدأ عملية إصلاح قانوني شامل. وعليه سيكون المطلوب الناتج هو:
"زيادة الوعي والفهم بين المشرعين وأصحاب القرار وقادة الرأي وغيرهم من الشخصيات الرئيسة التي يعنيها الأمر بأولوية قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي بناء على برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية".
ولا تزال وسائل الإعلام هي الحليف الاستراتيجي الأهم للدعم، وهي أدوات ضرورية من اجل وضع البرامج لصناع القرار والبدء بالحوار على المستوى الجماهيري حول قضايا أولية أساسية"
ولقد تم بناء إستراتيجية للدفاع اعتمادا على تحليل الأوضاع في فلسطين، بالاعتماد على مراجعة منشورات تنظيم العائلة الخاصة بالأمم المتحدة، وتقييم برنامج الدولة، وتوصيات تقرير تقييم السكان المحلي، وبرنامج مساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتتجه هذه الإستراتيجية نحو:
التأثير على أصحاب القرار والمشرعين على المستوى الوطني فيما يتعلق بأولوية القضايا السكانية والصحة الإنجابية، وقضايا الجندر، والتأثير على العاملين في ميدان الإعلام بتعريفهم بقضايا السكان من خلال تطوير مواد إعلاميه وتربوية، وتخصيص جائزة لمسابقة إعلامية، وإقامة ورشات عمل للمهن الإعلامية، وورشات وندوات لصناع القرار، وإقامة لجان للبحث والدراسات والاستشارة حول قضايا الدعم، ونشاطات مشتركه تركز على قضايا الإنجاب وعلاقتها بتطور المجتمع.
وبسبب التدهور الشائع للأوضاع السياسية والاقتصادية، تتعرض قضايا الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المرتبطة بها تقع تحت ضغط كبير. وان العوائق والتحديدات التي فرضتها عملية تفاوض مطولة، وفترة انتقالية أدى إلى تعطيل التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات التي تم الوصول إليها، مما كان له أثر كبير على أداء الإدارة والمجتمع المدني والتخطيط البعيد المدى. وهذا صحيح بسبب غياب الدولة وغياب التشريعات وسلطة قضائية واضحة للسكان والأرض. وان إجراء عديدة في الضفة الغربية ومساحات واسعة منها وفي قطاع غزه تعد غير قابلة للتفاوض في هذه المرحلة، وتسيطر عليها مستوطنات مدنية إسرائيلية أو قوات عسكرية إسرائيلية، إضافة إلى القدس الشرقية التي يعيش فيها 8% من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان من النتائج الطبيعية في مثل هذه الظروف قيام انتفاضه وطنيه فلسطينية.
تواجه فلسطين إضافة إلى كل المشكلات المذكورة أعلاه العديد من التحديات والقضايا المرتبطة بالسكان، والثقافة الجنسية والحقوق المرتبطة بها، كغيرها من الدول العربية الأخرى، وهي تحتاج إلى معالجتها وشرحها لأصحاب القرار كقضايا المرأة والشباب والمراهقين والمتطوعين والمانحين الدوليين. ومن أهم هذه القضايا :
- الاحتلال هو العقبة الرئيسة في توفير حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحقوق المرتبطة بالثقافة الجنسية.
- النقص الكبير في التشريعات المرتبطة بوضع المرأة مما يؤدي إلى توفير قدر محدود من الحقوق الصحية، ومنها الحقوق الخاصة بالثقافة الجنسية.
- الحاجة لدعم شعبي مناسب للثقافة الجنسية بسبب تقصير وسائل الإعلام في شرح القضايا الخاصة بالثقافة الجنسية والحقوق المرتبطة بها.
- وجود سياسة غير مناسبة لقضايا الثقافة الجنسية والحقوق المرتبطة بها بسبب نقص الفهم والدعم من قبل أعضاء المجلس التشريعي.
- نقص الدعم المالي المناسب بسبب غياب الدعم الجماهيري ودعم الحكومة والقطاع الخاص والمانحين.
- سياسات غير مناسبة حول مرض نقص المناعة المكتسبة/ الايدز.
- عدم وجود تغطية واسعة للثقافة الجنسية للشباب.
- إعاقة العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية لعملية الإجهاض الآمن.
- التأثير المحافظ لرجال الدين.
- النظرة الثقافية التقليدية نحو دور المرأة.
- غياب إستراتيجية دعم ومناصرة واضحة في المنطقة.